التوصليات فلا تحتاج إلى العقد القلب . فالحاصل ان التعبديات تقتضى الموافقة من حيث القلب والروح والجوارح فليس المراد الشكل الصنوبري بل المراد من القلب هو الروح قد علم هنا انه يسأل من حكم العقل أي هل يكون في المقام امتثالان أحدهما من حيث الالتزام والآخر من حيث العمل في الخارج فيمكن ان يكون الشخص ممتثلا من حيث الالتزام القلبي ويكون مستحقا للعقاب من حيث ترك العمل الخارجي . أو هل يكون في المقام امتثال واحد أي يكون الامتثال وعدمه في العمل الخارجي واما المخالفة الالتزامية فلم تكن موجبة للعقاب عقلا وان كانت موجبة لانحطاط المرتبة عند المولى قال صاحب الكفاية الحق هو الثاني لشهادة الوجدان بذلك أي يكون العبد مستحقا للثواب للامتثال العملي ولم يكن مستحقا للعقاب لعدم الالتزام والعقد القلب . قوله : ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها تجب الخ . واعلم أن الشيخ ( قدس سره ) قد ادخل الأمر الخامس في الأمر الرابع ولم يبحث عن الموافقة الالتزامية مستقلا قال في الأمر الرابع لا يمكن موافقة القطعية وكذا المخالفة القطعية أي إذا دار الامر بين المحذورين فلم يمكن الموافقة القطعية وكذا لم يمكن المخالفة القطعية توضيحه إذا دار الامر بين المحذورين لزم اجتماع الضدين في صورة الموافقة القطعية أي يلزم اجتماع الوجوب والحرمة . وكذا لا يمكن المخالفة القطعية في صورة دوران الامر بين